Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

موانع و راهكارهاي پيش روي صادرات غير نفتي كهگيلويه و بويراحمد

تلاش براي رسيدن به اهداف چشم انداز ۲۰ساله و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد درجهت توسعه صادرات غيرنفتي همواره از جمله راهبردهاي بلند مدت كشور در عرصه اقتصاد در طول سال‌هاي اخير بوده است. هرچند كه در طول برنامه‌هاي اول‌، دوم و سوم توسعه اقتصادي كشور‌، وضعيت صادرات غيرنفتي ايران از رقم پيش بيني شده كمتر بود‌، اما در سال نخست چهارمين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور اين ميزان از رقم پيش بيني شده نيز فراتر رفت. كه اين امر بيانگر عزم جدي مسوولان براي رهايي از وابستگي به صادرات نفت و برنامه‌ريزي براي افقي روشن‌تر در عرصه صادرات غيرنفتي مي‌باشد. نگاهي به روند صادرات كشور در سال‌هاي گذشته بيانگر ارتقاي سطح صادرات غيرنفتي است‌، براساس برخي آمارهاي رسمي ميزان صادرت غيرنفتي ايران در فاصله سال‌هاي ۷۴ تا ۷۷ حدود 3ميليارد دلار بود‌، اما از سال ۷۸ به بعد به تدريج روند صادرات غيرنفتي كشور رشد فزاينده‌اي به خود گرفت و در سال ۸۰ اين رقم به 3ميليارد و ۹۱۷ميليون دلار و درسال ۸۱ به‌ 4ميليارد و ۴۲۲ميليون دلار رسيد. اما درسال ۸۲ صادرات غيرنفتي كشور از مرز 6 ميليارد دلار گذشت. ضمن اينكه اين رقم در سال۸2 نيز رقمي معادل ۱۰ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار را تجربه كرد و از سال ۸۴ به بعد صادرات غيرنفتي براي نخستين بار از پيش‌بيني برنامه چهارم فراتر رفت و در سال 89 كه ميان دو برنامه چهارم و پنجم قرار داشت به بيش از 26 ميليارد و 500 هزار دلار رسيد .

اين وضعيت نشان از آن دارد كه صادرات در بستر توسعه در حال خيزش بوده و سياست‌هاي دولت نيز تاثير مثبت را در روند صادرات گذاشته است.

استان كهگيلويه و بويراحمد كه كوچكترين استان كشور از لحاظ مساحت و جمعيت يك درصد كشور را شامل مي شود در جنوب غربي كشور با استانهاي فارس ، اصفهان ، خوزستان ، چهارمحال بختياري و بوشهر همجوار است.

در دهه هاي گذشته صادرات در اين استان شامل صادرات نفتي بود به اين استان به خصوص شهرستان گچساران به عنوان يك منطقه نفت خير نگاه مي شد همچنين اين استان به دليل بافت كوهستاني و داشتن جنگلها و مراتع غني بيشتر در زمينه توليدات دامي و پروتئيني فعال بود اما در سالهاي اخير خشكسالي در آغاز راه صنعتي شدن اين استان كم كم رنگ و لعاب صنعتي به خود گرفت و استارت اين امر در سال 87 نمود داشت .

ارزش دلاري صادرات محصولات صنعتي و معدني اين استان در سال 87 چهار ميليون و 420 هزار و 110 دلار بود که اين ميزان با همت واحدهاي داراي توان رقابتي در سال 88 و 89 از مرز 12 ميليون دلار گذشت و در سه ماهه نخست امسال هم به 7 ميليون دلار رسيد.

مديركل صنايع و معادن استان با بيان اينكه 85 درصد از صادرات اين استان مربوط به بخش صنعت و معدن است، گفت: صادرات كهگيلويه و بويراحمد در 3ماهه اول امسال  7 ميليون دلار بوده است .

بيش از600 نوع مواد معدني در كهگيلويه و بويراحمد وجود دارد كه  به گفته حيدرپور اين ميزان حدود 21 درصد تنوع مواد معدني كشور را تشكيل مي‌دهند.

وي افزود: عمده ترين صادرات مواد صنعتي و معدني استان شامل سيمان خاكستري، مواد شوينده، كاشي و سراميك، ورق هاي فولادي ، عصاره‌شيرين بيان و انواع موكت  بوده است كه به كشورهاي آلمان، چين، عراق، آفريقاي جنوبي و كشور‌هاي حاشيه خليج فارس صادر شده است.

وي نبود سرمايه گذار و چندان فعال نبودن بخش خصوصي را از مهمترين مشكلات صنعت و معدن استان عنوان كرد و گفت :  در طرح‌هاي صنعتي و معدني اين استانع دولت تا 49 درصد سرمايه‌گذاري مي‌كند و اگر براي يك طرح سرمايه‌گذار و متقاضي پيدا نشود كه 51 درصد ديگر را تامين كند، امكان اجراي آن طرح وجود ندارد.

كارشناسان اقتصادي استان معتقدند با توجه به نزديکي استان به بنادر جنوبي کشور و وجود پتانسيلهاي صنعتي و معدني بالقوه موقعيت استان را براي توليد و صادرات محصولات صنعتي و معدني بسيار مطلوب مي دانند.

خنجري معتقد است توسعه صادرات سبب رشد جامعه ، کاهش بيکاري، افزايش رفاه اجتماعي، توسعه مهارتهاي انساني، پيشرفت تکنولوژي و ارتقاي فرهنگي جامعه مي شود.

آنچه در شكل گيري و افزايش صادرات غير نفتي استان بسيار موثر است تشكيل تعاوني هايي است كه اين روزها نقش هاي بي بديلي را در تأمين نياز بازارهاي داخلي ايفا مي كنند از اين رومديرکل تعاون کهگيلويه و بويراحمد به نقش موثر تشکيل تعاوني در افزايش صادرات استان تاکيد مي کند و مي گويد: استان کهگيلويه و بوير احمد با توليدات سالانه حدود 70 هزار تن سيب درختي و 66 هزار تن گندم در سالهاي پرباران مازاد بر مصرف بازارهاي داخلي خود را تأمين مي كند .

جشن ساز گفت : در حالي كه اين استان يک درصد وسعت کشور است داراي سه هزارم صادرات کشور مي باشد و تعاوني ها با بهره گيري از آخرين شيوه هاي بسته بندي مي توانند سهم اين محصولات را در سبد صادرات غيرنفتي افزايش دهند.

راه اندازي گمرگ ، تاسيس بانک توسعه صادرات ، برپايي نمايشگاههاي مختلف و انجام برخي امور در زمينه ضمانت صادرات توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن کهگيلويه و بويراحمد از جمله اقدامات مهم دولت براي فراهم کردن زيرساختهاي افزايش صادرات در اين استانها و به تعبع آن استان كهگيلويه و بويراحمد به شمار مي رود.

اما رئيس اتاق بازرگاني استان با بيان اينكه اين اقدامات دولت به تنهايي كافي نيست  به نقش نهادينه کردن فرهنگ توليد و افزايش ثروت و پس انداز اشاره کرد و گفت: فرهنگ صادرات در بين توليدکنندگان محصولات مختلف در اين استان هنوز به طور مطلوب جا نيفتاده است.

کياني پور اظهار داشت: هنوز توليدکنندگان اين استان نگاه صادراتي ندارند و اين خودباوري در آنان ايجاد نشده است که محصولات توليدي آنان مي تواند در بازارهاي مختلف دنيا با سوددهي بهتر عرضه شود. و لازم است که مسوولان اجرايي و بويژه متوليان امور صادرات کهگيلويه و بويراحمد نحوه تجارت با جهان را به توليدکنندگان محصولات مختلف اين استان آموزش دهند و براي آنان غرفه هاي مختلف بازاريابي در برخي از کشورها داير کنند. کياني پور افزود: بخش صادرات کهگيلويه و بويراحمد در صورت حمايت شدن از سوي دستگاههاي اجرايي و متوليان امر قابل مطرح شدن در سطح کشور است. وي با اشاره به اينکه آموزش نقش مهمي در توسعه صادارات در بخش خارجي دارد، گفت: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ياسوج آماده همکاري با متقاضيان در زمينه سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف استان کهگيلويه و بويراحمد است.

حسين احساني صاحب يك كارخانه توليدي گفت : براي توسعه و پيشرفت استان بايد محصولات توليدي خود را علاوه بر اينکه در سطح ملي معرفي کنيم دنبال بازارهاي خارجي در اين زمينه باشيم كه براي اين امر نياز به افزايش كيفيت ، افزايش تنوع محصولات است .

مديرکل بازرگاني کهگيلويه و بويراحمد با اشاره به اينکه افزايش کمي و کيفي صادرات در استان کهگيلويه و بويراحمد مستلزم وارد شدن بخش خصوصي به اين عرصه است ، عنوان کرد: به جز اقلام عنوان شده مابقي توليدات استان قابليت رقابت صادراتي را کسب نکرده اند.

وي اظهار داشت: نبود پايانه صادراتي ، انبار ذخيره سازي ، سردخانه و توليدات قابل رقابت از جمله مشکلات صادرات در اين استان است.

نوذري به يکي ديگر از مشکلات صادرات استان کهگيلويه و بويراحمد اشاره کرد و اظهار داشت : دراين استان صادر کننده بومي وجود ندارد و صادرکنندگان غير بومي بيشتر منافع حاصل از صادرات را کسب کرده علاوه بر اينکه ظرفيتهاي پنهان اقتصاد استان را نيز نمي شناسند .

به عقيده برخي كارخانه داران و صادركنندگان استان مهمترين مشکل کنوني بخش صادرات اين استان فراهم نبودن زيرساخت هاي لازم مانند نوپا بودن گمرک کهگيلويه و بويراحمد و نبود نمايشگاه بين المللي کالا و خدمات و عدم حمايت دستگاهاي اجرايي و متوليان امر است.

به سبب نداشتن پايانه گمرك در شهرستان هاي كهگيلويه ، گچساران ، بهمئي ، باشت و چرام و مسافت زياد اين شهرستان ها با مركز استان ( ياسوج ) و به دليل نزديک بودن و همجواري با استان هاي جنوب کشور از قبيل خوزستان، اصفهان، فارس، بوشهر و هرمزگان امور صادراتي خود را از طريق اين استان ها انجام مي دهند.

رئيس اتاق بازرگاني استان معتقد است همين امر موجب شده که آمار و اطلاعات دقيقي در زمينه ميزان صادرات اين شهرستان ها در دست نباشد.

وي گفت: استان کهگيلويه و بويراحمد با وجود کمتر توسعه يافتگي و داشتن يک درصد مساحت وجمعيت کشوربه لحاظ صادرات داراي قابليت ها، استعدادها، ظرفيت ها و پتانسيل هاي چشمگيري است.

دکتر سجادي کارشناس اقتصادي در رابطه با مشکلات بخش صادرات استان گفت : نرخ سرمايه گذاري در استان بسيار پايين است از اين رو توليد چنداني صورت نمي گيرد که منافعي از محل صادرات آن نصيب مردم شود .

سجادي به اهميت امر سرمايه گذاري در استان اشاره کرد و گفت : تا زمانيکه نرخ سرمايه گذاري در استان از وضعيت کنوني که آخر جدول ايران است به سمت بالا حرکت نکند نبايد اميدي به افزايش صادرات و در نتيجه بهبود درآمد مردم داشته باشيم .
رئيس اتاق بارزگاني کهگيلويه و بويراحمد گفت: عرضه کردن محصولات غيرنفتي همراه با امرپژوهش و کارهاي مطالعاتي از جمله مواردي است که توليد کنندگان محصولات غير نفتي استان بايد در اولويت کار خود قرار دهند.

کياني‌پور اظهار داشت: ايجاد غرفه‌هاي بازاريابي ، بانک توسعه صادرات ، پايانه صادرات ، صندوق بيمه محصولات ، نمايشگاه بين المللي عرضه کالا براي رشد و توسعه صادرات در کهگيلويه و بويراحمد ضروري است.
وي با اشاره به اينکه با توسعه صادرات غير نفتي مي‌توان به توسعه پايدار رسيد عنوان کرد: کهگيلويه و بويراحمد در زمينه محصولات باغي، عسل، پودرشيرين بيان، گياهان دارويي، آب معدني و توليدات دامي ظرفيت خوبي براي صادرات دارد.
رئيس اتاق بارزگاني استان کهگيلويه و بويراحمد گفت: انتظار مي‌رود با تلاش مسئولان اجرايي کهگيلويه و بويراحمد از محل فروش بنگاه‌هاي اقتصادي زيرساخت‌هاي صادرات در استان فراهم شود.

دکتر عبدالخالق سجادي کارشناس مسائل اقتصادي اظهار داشت : بدون ترديد براي دستيابي به رقم مورد انتظار مسوولان اجرايي استان در زمينه صادرات غير نفتي بايد برنامه ريزي دقيقي در خصوص تعيين اهداف و راهکارهاي دستيابي به آنها صورت گيرد، اين در حالي است که براي تعيين هدف، علاوه بر برنامه‌ريزي‌، وقت و زمان بايد صرف شود ومشکلاتي همچون بهره ‌وري پايين و بالابودن هزينه‌هاي مالي توليددر اين استان به دلايل زير ساختي در روند صادرات تاثير منفي بر جاي مي‌گذارد.

سجادي افزود : براي رسيدن به اهداف بلندمدت در توسعه صادرات غيرنفتي با بررسي و کنکاش دقيق فرصت‌ها و تهديدهاي پيش روي اقتصاد کهگيلويه و بويراحمد در حوزه سرمايه گذاري ، نيروي انساني و مديريت دولتي و همچنين قواعد و مقررات دولتي و رفع ضعفها در زمينه برنامه ريزي مي توان به آينده اميدوار بود .

وي تصريح کرد: از سوي ديگر لازمه بازاريابي مناسب در بازارهاي هدف علاوه بربهره‌مندي از تبليغات و بسته‌بندي اثرگذار‌، داشتن کالاهاي رقابت‌پذير در بازار جهاني است.

از سوي ديگر پيش از پايان چشم انداز ۲۰ ساله بايد به برابري صادرات غير نفتي با صادرات نفتي دست يابيم و اين مهم بايد به عنوان يك هدف والا سر لوحه كار مسوولان قرار گيرد.

با توجه به اهداف چشم‌انداز، راهبردهاي توسعه تجارت،الزامات و متدلوژي‌هاي مناسب، راهكارهاي جديد توسعه صادرات غيرنفتي، با نگاهي نو به فرصت‌ها و چالش‌هاي پيش رو، زيرساخت‌هاي موردنياز توسعه صادرات، توجه به امكانات و محدوديت‌هاي موجود، ساماندهي و تسهيل بهبود و نوسازي فرآيندهاي اجرايي در امر توسعه صادرات غيرنفتي، بهينه‌سازي زنجيره‌اي محصولات و خدمات براي افزايش صادرات، آزادسازي تجارت جهان(جهاني‌سازي) با نگاهي نو به توانمندي توليد صادرات‌گرا، از موضوعات مهمي است كه ما را در ارتقاي ميزان صادرات غيرنفتي استان ياري مي‌كند . همچنين چگونگي ايجاد جريان اطلاعات به روز با نگاهي به تحولات جهاني در حوزه ‌تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها، مهارت‌هاي فني و تخصصي مورد نياز صادرات، مديريت ريسك در امر صادرات غيرنفتي و شناسايي علمي احتمالات، صدور خدمات فني و مهندسي فرصت‌ها و چالش‌هاي پيش‌رو‌، ما را در پيمودن مسير رشد پايدار در سايه توسعه صادرات نفتي ياري مي‌رساند .