Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

ضعف مستندسازی در دستگاه‌های کهگیلویه و بویراحمد

معاون امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بربر لزوم اصلاح نظام اداری استان و همکاری نهادها و دستگاه‌ها و مسئولان با کانون کارشناسان دادگستری استان . گفت: مدارک و مستنداتی که دستگاه‌ها ارائه می‌کنند واضح و روشن نبوده و عدم آمار واقعی مبنی بر مستندات باعث برآوردهای متفاوتی از سوی کارشناسان می‌شود.مسئول هیئت مدیره کانون کارشناسان دادگستری کهگیلویه و بویراحمد به تاریخچه تشکیل کانون کارشناسان دادگستری اشاره و اظهار کرد: کانون استان از سال 80 تا 88 زیر نظر استان فارس فعالیت‌های خود را انجام می‌داد که بعد از آن به صورت رسمی در استان شروع به کار کرد. سیاهپور تعداد کارشناسان کانون دادگستری کهگیلویه و بویراحمد را 243 نفر در 28 رشته کارشناسی عنوان کرد و گفت: کارشناسان رسمی دادگستری از مدیران استانی هستند که بیش ‌از 90 درصد آرای قضات بر اساس نظر کارشناسان در حوزه‌های مختلف است. این مسئول از وظایف هیئت مدیره را نظارت بر عملکرد کار کارشناسان عنوان کرد و گفت: انتظار می‌رود مسئولان و متولیانی که با کارشناسان دادگستری در ارتباط هستند و همکاری دارند در واریز و پرداخت دستمزد آن‌ها همکاری مضاعفی داشته باشند. در ادامه این نشست علی لطفی مدیرعامل آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویر احمد به عنوان دستگاهی که با مجموعه کارشناسان دادگستری در ارتباط بوده، گفت: روند ارزیابی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان باید تغییر کند. مدیرعامل آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد با ابراز گلایه از کار کارشناسی برخی از کارشناسان دادگستری اذعان کرد: برخی از کارشناسان برآوردهای متفاوتی با هزینه‌های بالایی را تخمین می‌زنند که شاید دور از واقعیت باشد. نماینده بانک‌های عامل استان کهگیلویه و بویراحمد دومین نفر معترض در برآورد کار کارشناسی برخی از کارشناسان کانون دادگستری بود، گفت: بعضا در برخی کارهایی که برای کار کارشناسی به این مجموعه واگذار می‌شود چند کارشناس با چند برآورد متفاوت نتیجه را اعلام می‌کنند. معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد که به عنوان کارشناس کانون کارشناسان دادگستری استان سخن می‌گفت، اذعان کرد: مستندسازی در ادارات و نهادهای استان ضعیف بوده که انتظار می‌رود با روندی بهتر آمار را به کارشناسان دادگستری ارائه کنند. نیک‌اقبالی با اشاره به اینکه بدون شک در هر کاری قصور و کوتاهی وجود دارد، گفت: به عنوان کارشناس دادگستری اعلام می‌کنم مدارک و مستنداتی که دستگاه‌ها ارائه می‌کنند واضح و روشن نبوده و عدم آمار واقعی مبنی بر مستندات باعث برآوردهای متفاوتی از سوی کارشناسان می‌شود. منبع: خبرمرکز